وزير المالية: مصر تسجل أكبر معدل تخفيض للدين فى ثلاث سنوات.. والمكتسبات الاقتصادية تدفعنا لاستكمال المسيرة التنموية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلى للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.

مضيفًا أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فينهتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة «كورونا»، لافتًا إلى أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبرى المؤسسات المالية في العالم، وصفت مصر بأنها من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام ٢٠٢١.

 

وأوضح سيادته أن مؤشر نسبة الدين، ويُقاس بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، كان في 30 يونيو 2017: 108%، وأصبح في 30 يونيو 2020: 88%، ولولا كورونا لأصبح 82%، إذن سُجل انخفاض بنسبة 20% خلال 3 سنوات، ولولا كورونا لانخفض بنسبة 25% أو 26%، وهذا يعتبر أكبر معدل تخفيض للدين تحققه دولة في خلال فترة زمنية 3 سنوات، وهذا ينعكس على المؤشرات التي تهتم بقياسها المؤسسات المالية داخل مصر وخارجها لمعرفة إلى أين تتجه البلاد.
وأضاف أنه حتى تكلفة خدمة الدين كانت حوالي 41% منذ 3 سنوات، والاتجاه في موازنة 2021/ 2022 أن تكون في حدود 31%، ومع تخفيض الدين وخدمة الدين تُوجه موارد الدولة لتحسين حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وإنشاء استثمارات وخلق فرص عمل، كما تصبح الدولة أكثر قدرة على الإنفاق على مشروعات المياه والصرف والكهرباء والطرق والكباري والأنفاق والإسكان الاجتماعي وتطوير قرى الريف المصري، مما يخلق مزيدًا من فرص العمل ويُشغل مصانع ويخلق موارد وحركة اقتصادية ونمو.